درآمد‌های شهر در دست انداز‌های مالی
با توجه به رشد شهرنشینی، تقاضا برای کالا‌ها و خدمات در شهرها افزایش چشمگیری داشته است، مسئله‌ای که پاسخگویی به آن‌ها نیازمند تأمین منابع مالی کافی است. اما نکته حائز اهمیت در بحث تأمین منابع مالی شهرداری ها، پایداری منابع درآمدی است.
مقدسی | شهرآرانیوز، به طوری که این درآمد‌ها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکا و استمرارپذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نیز نباشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از درآمد‌های شهرداری‌های کشور، با مفاهیم پایداری و مطلوب بودن هم خوان نیستند و عمدتا از منابع ناپایدار کسب می‌شوند. در حالی که منابع پایدار همچون عوارض نوسازی، مالیات بر زمین و مستغلات و درآمد‌های حاصله از فروش خدمات به طور نسبی مغفول مانده اند.
در سال‌های گذشته سهم درآمد‌های ناپایدار از جمله عوارض فروش تراکم و عوارض تخلفات ساختمانی در درآمد‌های شهرداری‌ها افزایش یافته است. این امر می‌تواند در بلندمدت اتکای شهرداری‌ها به درآمد‌های ناپایدار را نهادینه کند و سبب آسیب پذیری اقتصاد شهر بشود. با توجه به اهمیت موضوع کسب درآمد‌های پایدار و تأکید مدیریت شهری مشهد بر آن، طی گزارش‌های متعددی در هفته‌های اخیر به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
در این راستا به سراغ چند کارشناس رفتیم و پیشنهاد‌های آن‌ها را در قالب گزارش «فرمول شارژ پایدار شهر» نوشتیم. همچنین در گزارش دیگری «راهکار‌های جهانی برای پایدارسازی درآمد‌های شهری» را بررسی کردیم. از سوی دیگر در گزارش «تحقق ۶۵ درصدی درآمد پایدار شهر» میزان تحقق درآمد پایدار در شهرداری مشهد را بررسی کردیم و اکنون در این گزارش درصدد بررسی راهکار‌های کسب درآمد پایدار و موانع آن هستیم.
اتکای شهرداری‌ها به درآمد‌های یک منبع واحد
کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه شهرداری یک نهاد عمومی است که باید مدیریت شهری را به عهده بگیرد، اظهار می‌کند: این مدیریت می‌تواند به شکلی باشد که این نهاد حالت حکمرانی داشته باشد، یعنی بستر و فعالیت‌های اقتصادی را به گونه‌ای فراهم کند که به حالت روان انجام و از اخذ عوارض هزینه خدمات شهری تأمین شود.
وحید ارشدی می‌افزاید: هرچه رونق فضای کسب وکار در شهر بیشتر باشد، درآمد‌های پایدار شهرداری نیز بیشتر می‌شود، اما اگر مدیریت شهری به عنوان یک بنگاه اقتصادی وارد فعالیت‌های اقتصادی شود و در بخشی از فعالیت‌هایی که مردم خودشان می‌توانند به عهده بگیرند، نقش بازی کند، قاعدتا دچار چالش می‌شود.
مدرس اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ادامه می‌دهد: شهرداری‌ها مجبور هستند برای اداره شهر به سمت درآمد‌هایی مانند زمین، مسکن و امثال آن که در اختیارشان قرار دارد، بروند؛ بنابراین به این درآمد‌ها اتکا می‌کنند و به درآمد‌های دیگری که می‌توانستند از شهر به دست بیاورند و همچنین درآمد‌های حاصل از فعالیت اقتصادی مردم، توجهی نمی‌کنند، زیرا بیشترین منفعت آن‌ها در حوزه زمین و مسکن است، بنابراین به فکر این نیستند که فضای کسب وکار را رونق دهند تا بتوانند از این بخش عوارض بگیرد.
ارشدی بیان می‌کند: اتفاقی که برای شهرداری‌ها افتاده این است که خودشان به یک منبع واحد همچون زمین و مسکن تکیه دارند و به بخش دیگر اقتصاد که می‌توانست از سوی مردم، فعال باشد و منابع اداره شهر از طریق رونق کسب وکار اداره شود، کمتر توجه کرده اند. در نحوه مدیریت شهرداری‌ها به گونه‌ای عمل کرده ایم که مانند یک کشور تک منبعی شده و این نیز موجب رانت شده است.
وی ادامه می‌دهد: هر قدر خدمات شهری باکیفیت‌تر باشد و مردم احساس رضایت بیشتری از اداره شهر داشته باشند، هم کسانی که در شهر زندگی می‌کنند حاضر هستند برای آن خدمات عوارض دهند و هم تعداد گردشگران و زائران بیشتر خواهد شد. هرچه این حجم افزایش یابد، منافع خوبی را برای شهرداری به دنبال دارد. شهر مشهد جزو شهر‌هایی است که زائر زیادی دارد، اما چه اتفاقی افتاده که شهرداری در دهه‌های گذشته نتوانسته منابع خود را به سمت مدیریت شهری هدایت کند، باید برای این سؤال پاسخ متقن و کاری علمی انجام داد.
ارشد درباره تأثیر نوسانات اقتصادی بر درآمد شهرداری ها، می‌گوید: اگر این را بپذیریم که زیارت در مشهد یک اصل اساسی است، درآمد‌های شهرداری چندان تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار نمی‌گیرد، زیارت امری است که تحریم نیز چندان روی آن تأثیر نگذاشته است. از این رو تسهیل ورود زائران خارجی می‌تواند سبب افزایش درآمد پایدار شهر بشود.
اتکا به وضعیت‌های درون زای شهری
وی با بیان اینکه گسترش حوزه سوغات و متعادل و قوی شدن زنجیره ارزش آن نیز می‌تواند کمک زیادی به توسعه فضای اقتصادی شهر مشهد کند، بیان می‌کند: هرقدر شهر به وضعیت‌های درون زای خود متکی باشد، کمتر از نوسانات بیرونی گزند می‌بیند، اما هرچه اقتصاد شهری را به فعالیت‌هایی گره بزنیم که یا در سطح ملی یا بین المللی نوسان دارد، قاعدتا اقتصاد شهر هم دچار نوسانات می‌شود و رکود اقتصادی در شهرداری هم اثر خود را بر رکود اقتصاد شهر می‌گذارد.
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه بین اقتصاد شهر و اقتصاد مدیریت شهری رابطه و تعامل دوگانه‌ای وجود دارد، بیان می‌کند: هر قدر شهرداری به لحاظ بنگاه داری بار خود را کم و فعالیت‌های خود را بین مردم توزیع کند و مردم را در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دهد، کمتر نیاز پیدا می‌کند تا شهر را گران اداره و به مردم شهر هزینه بالا تحمیل کند. اگر مردم بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند و از خدمات شهری استفاده کنند، حاضر هستند عوارض آن را نیز پرداخت کنند که البته باید این موضوع را مدیریت کرد.
ارشدی بیان می‌کند: یک اشکال دیگر در کسب درآمد پایدار این است که مدیریت واحد شهری نداریم. اگر شهرداری می‌خواهد خود را اداره کند، باید مدیریت واحد شهری داشته باشد، یعنی مدیریت آب، برق، گاز و سوخت ازسوی شهرداری صورت گیرد. وقتی این مدل مدیریت شهری را نپذیریم شهرداری در اداره شهر دچار مشکل زیادی می‌شود و مجبور است خود را به زمین، مسکن و امثال آن متکی کند.
قانون درآمد‌های پایدار
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در گفتگو با شهرآرا اظهار می‌کند: قوانین و محدویت‌هایی که برای شورا‌های شهر وجود دارد، به طور مداوم اختیارات آن‌ها را کاهش می‌دهد. درگذشته عوارض شهری به طور کامل از سوی شورا و شهرداری اخذ می‌شد که بعد‌ها در قالب تجمیع عوارض تبدیل به قانون مالیات بر ارزش افزوده شد و اکنون ۴درصد آن به شهرداری‌ها اختصاص داده می‌شود.
ناصر امانی می‌افزاید: قانون درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها که چهل سال منتظر تصویب و ابلاغ آن بودند و اخیرا ابلاغ شده، توقعات مدیریت شهری را برآورده نکرده است و برآورد ما نشان می‌دهد با اجرایی شدن این قانون درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها افزایش چشمگیری نخواهد داشت. تا زمانی که مدیریت واحد شهری در کشور اجرایی و کار محلی از کار ملی تفکیک نشود و همچنین تمام عوارض و مالیات‌های محلی از سوی شورا هاو شهرداری‌ها اخذ نشود، این مشکل حل نخواهد شد.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه با اقدامات مقطعی و موقت نمی‌توان این درد مزمن و تاریخی مدیریت شهری را حل کرد، بیان می‌کند: اگر بودجه اقدامات و پروژه‌های بزرگ شهری مانند مترو، بزرگراه‌ها و تونل‌های شهری به طور کامل در بودجه سنواتی کل کشور از سوی دولت پیش بینی و تأمین شود، می‌توان با وضعیت درآمدی فعلی شهرها را اداره کرد.
امانی درباره تأثیر نوسانات اقتصادی بر درآمد‌های شهرداری ها، می‌گوید: این فقط مشکل شهرداری‌ها نیست. درآمد‌های کشور نیز تحت تأثیر مسائل مختلف نوسان دارد، در نتیجه درآمد‌های شهرداری‌ها هم از اتفاقات ملی و محلی تأثیرپذیر است و دچار نوسان می‌شود. به طور مثال ما در سال ۹۱ در تهران حدود ۳۰هزار پروانه شهرسازی صادر کردیم، این عدد در سال۱۴۰۰ به حدود ۵ هزارو ۳۰۰ پروانه کاهش یافته که موجب کاهش درآمد شهرداری در این موضوع نیز شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بیان می‌کند: هرچند شهرداری‌ها کسب درآمد از محل فروش تراکم را انکار می‌کنند، اما واقعیت غیر از این بوده و ۶۰ درصد درآمد‌های ما در تهران، ناپایدار است، یعنی از محل صدور پروانه، تراکم پایه و تراکم مازاد پایه، هرچند در محدوده طرح تفصیلی باشد، درآمدکسب می‌کنیم که این باعث گسترش شهرها، جمعیت پذیری خارج از طرح‌های جامع، عدم تأمین سرانه‌های خدماتی و کاهش خدمات و کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد. عضو شورای شهر تهران ادامه می‌دهد: در نتیجه این مسائل شهرداری‌ها که فلسفه وجودی شان بالا بردن و ارتقای کیفیت زندگی است، مجبور می‌شوند برخلاف فلسفه ذاتی خود عمل کنند.
حاشیه نشینی که کلان شهر‌های کشور دچار آن هستند نیز یکی از پیامد‌های این موضوع است. امانی درباره راهکار‌های مناسب برای کسب درآمد‌های پایدار بیان می‌کند: تأمین اعتبارات پروژه‌های بزرگ عمرانی و حمل ونقلی شهری از سوی دولت، توسعه اختیارات شوراها در زمینه وضع عوارض محلی، تشکیل مدیریت واحد یا حداقل یکپارچه شهری، پرداخت عوارض شهری از سوی وزارتخانه ها، سازمان‌های دولتی و نهاد‌ها و مطالبات سنوات گذشته و به روز کردن ارزش معاملاتی املاک و سهم شهرداری‌ها از جمله راهکار‌های مناسب برای کسب درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها ست.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
